وزارة العدل تعقد  ندوة تثقيفية حول المنظومة القضائية في ولاية محوت

  دائرة الاعلام  -  28 مايو  2008 م

تواصل وزارة العدل عقد  الندوات التثقيفية للتعريف بالمنظومة القضائية الحديثة بالتعاون مع وزارة التنمية  الاجتماعية حيث أقيمت صباح أمس  بمدرسة حج بولاية محوت الندوة التعريفية الثالثة .

بدأت الندوة بورقة عمل قدمها فضيلة الدكتور محمد بن عبدالله الهاشمي  قاضي المحكمة العليا رئيس محكمة الاستئناف بإبراء حيث أعطى نبذة تعريفية عن النظام القضائي في السلطنة منذ قيام النهضة المباركة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه  الله ورعاه ـ ومراحل تطوره حيث كان موزعا على المحاكم الشرعية صاحبة الولاية العامة آنذاك والمحاكم الجزائية والمحاكم التجارية وبعض  اللجان ذات الصبغة القضائية كاللجان المحلية ولجان سنن البحر.

وأضاف فضيلته :انه بصدور قانون السلطة القضائية بالمرسوم السلطاني رقم 90/99شهد النظام القضائي مرحلة جديدة ومنعطفا تاريخيا إذ توجد النظام القضائي تحت مظلة واحدة فضلا عن إنشاء محكمة القضاء الإداري ومحكمة امن الدولة وإنشاء الادعاء العام كهيئة مستقلة إضافة إلى صدور القوانين المنظمة للعمل القضائي التي تأتي لمواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التي تشهده السلطنة في ظل النهضة المباركة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على نحو يعكس طبيعة المجتمع وخصوصيته.

ثم تتطرق فضيلته إلى  ومراحل نظر الدعوى بدءا من قيد رفع الدعوى والبيانات اللازمة تقديمها في صحيفة الدعوى انتهاء بالحكم والإجراءات المتبعة في تنفيذ الأحكام.

 بعد ذلك تحدث  فضيلة الشيخ هلال الراشدي رئيس المحكمة الابتدائية بالمضيبي عضو المكتب الفني في محاضرة ثانية عرف فيها بقانون الأحوال الشخصية وما احتواه من مواد وأحكام التي من شأنها تنظيم العلاقات الأسرية بداءً من الخطبة والزواج ثم الطلاق فالحضانة ثم تحدث  فضيلته عن لجان التوفيق والمصالحة كوسيلة لحل المنازعات دعاوى الأحوال الشخصية والدعاوى المدنية والتجارية نظراً إلى أن الصلح بين الناس من اجل الأخلاق الإسلامية ذلك انه مصدر السكينة والهدوء وينبوع الألفة والمحبة به يرفع الخلاف ويقطع النزاع  .بعدها تحدث عن قانون مسألة الأحداث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2008م وتتطرق إلى الإجراءات المتبعة في محاكمة ومعالجة الحدث والجهات المنوطة إليها مشيرا إلى أن المشرع وتحقيقا لمصلحة الأحداث فانه يعفى الحدث من أداء أي رسوم أو مصاريف أمام محاكم الأحداث بمختلف درجاتها  وأيضا فانه  لا تسجل الأحكام الصادرة ضد الأحداث الجانحين في صحيفة السوابق ولا يجوز توقيع عقوبة الغرامة عليهم و جعل محاكم الأحداث سرية  ولا يجوز أن يحضرها إلا والده أو  وليه أو وصيه أو غيرهم ممن تأذن المحكمة بحضورهم ولا يجوز نشر الحكم الصادر في الأحداث إلا بموافقة المحكمة كما أن المحكمة ذاتها تتولى تنفيذ الحكم والأوامر الصادرة في شأن الحدث أو الجرائم المترتبة على الإخلال بها.

وقد شهدت الندوة تفاعلا كبيرا من قبل نساء الولاية باعتبارهن الفئة المستهدفة من الندوة وذلك بطرح الأسئلة والاستفسارات.

 وتتواصل هذه الندوات التي تأتي بتوجيه من معالي الشيخ/ محمد بن عبدالله الهنائي وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء للتعريف بالمنظومة القضائية الحديثة وبث الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع بكل فئاته  والجدير بالذكر أن الوزارة تعقد اليوم حيث  ندوة مماثلة في ولاية مصيرة.

تطرقنا اليها ومن المواضيع المطروحة وكذلك الاستفادة الكبيرة من المحاضرين الذي اغدقوا علينا بمعلومات نيرة في عالم الترجمة.

ارشيف الاخبار   |  الفعاليات   |  المشاركات الخارجية