القضاة والمدعون العامون والمحامون يناقشون قانون الاثبات
دائرة الاعلام
- 22 سبتمبر 2008 م
تنظم وزارة العدل الأربعاء القادم لقاء موسعا يجمع أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام والمحامون والعاملون بالإدارات القانونية وذوي الشأن وذلك بقاعة الاجتماعات بجامع السلطان قابوس الأكبر بهدف التعريف بقانون الإثبات وذلك استمرارا لنهج الوزارة في نشر الثقافة القانونية في دولة العدل والمساواة وإحقاق الحقوق وسيادة القانون التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم رئيس المجلس الأعلى للقضاء وسيتواصل النقاش المعمق عبر أربعة محاور تتوزع على جلستين وتغطى جوانب هذا القانون الهام كأحدث مخرجات منظومة القوانين ضمن النظام الأساسي للدولة وذلك تحت رعاية فضيلة المستشار ماجد بن عبدالله العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري وسيدور المحور الأول حول الأحكام العامة في الإثبات ضمن ورقة لفضيلة القاضي عبدالله شيخ الجزولي قاضي بالمحكمة العليا يتناول فيها عبء إثبات الالتزام ومدى جواز تحمل من يرغب من الخصوم في تحمل عبء الإثبات وسلطة القاضي في الأمر بأجراء الإثبات من تلقاء نفسه والوقائع المراد إثباتها ومدى جواز الحكم في الدعوى دون دليل وندب المحكمة لأحد القضاة لمباشرة أجراء الإثبات وتسبيب الحكم والنطق العلني به والمسائل العارضة على القاضي المنتدب للإثبات وإعلان الإحكام الصادرة بالإثبات واثر بطلانها والعدول عن قرارات الإثبات.
ويدور المحور الثاني الذي سيقدم فيه فضيلة القاضي خلفان بن محمد الحارثي قاضي المحكمة العليا ورقة هامة حول اليمين الحاسمة من حيث توجيهها وردها وشروطها وحالات التوجيه والشكوك فيها واليمين المتممة وحالات توجيهها ومدى جواز ردها ويدور المحور الثالث حول الخبرة وسيقدمه فضيلة القاضي عامر بن سليمان المحرزي قاضي بالمحكمة العليا حيث سيتناول في ورقته حالات الاستعانة بالخبراء وبيانات حكم ندب الخبير وأمانة الخبرة الملزم بأدائها وإعفاء الخبير من المأمورية ورد الخبير وسلطة المحكمة على تقرير الخبير
ويختتم اللقاء بمحور رابع يقدم خلاله فضيلة القاضي سعيد بن سليمان المسكري قاضي محكمة الاستئناف ورقة هامة حول المحررات الرسمية والعرفية كدليل إثبات ويشتمل هذا المحور على التعريف بالمحرر الرسمي واكتسابه الصفة الرسمية وشروط المحرر الرسمي وحجية الصور الضوئية وحجية المحررات الرسمية والتمسك به أو بطلانها والطعون عليها والمستخرجات المنقولة من الأصول الرسمية المحررة وتقدير المحكمة للكشط والمحو والتحشير التي قد يحفل به المحرر الرسمي إلى جانب المحررات العرفية وحجيتها في الإثبات وقبول الطعون عليها بالإنكار أو الجهالة واثبات المحررات العرفية باللغات الأجنبية وحجية المحرر العرفي بالنسبة لأطرافه وحجية التوقيع والحكم بالبصمة وحجية البيانات الواردة بالورقة والطعن بجهالتها وإنكارها وحجية الصور الضوئية أو الصور المنقولة بالكربون وثبوت التواريخ على الورقة العرفية وقيمة الرسائل الموقع عليها وقيمة الدفاتر والأوراق المنزلية في الإثبات واثر تأشير الدائن على سند الدين بما يفيد المخالصة.
وسيرأس فضيلة الشيخ عبدالله بن راشد السيابي نائب رئيس المحكمة العليا الجلسة الصباحية للندوة فيما يرأس فضيلة الشيخ صالح بن حمد الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا الجلسة المسائية وستعقب كل جلسة مداخلات من أصحاب الفضيلة القضاة والحضور من أعضاء الادعاء العام والمحامين والعاملين في الدوائر القانونية .
وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة ندوات نظمتها وزارة العدل على مدى السنوات الماضية وفي مختلف ربوع البلاد وغطت كافة القوانين ذات الصلة بالقضاء العماني الذي يعتبر بحق احد أهم ركائز عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله- رئيس المجلس الأعلى للقضاء حيث يتمتع القضاء العماني في عهده الميمون بالاستقلالية والنزاهة وعدم تدخل أي طرف في أحكامه مهما كانت وعلى من صدرت.