خبراء الجدول يؤدن اليمين القانونية

  دائرة الاعلام  -  15 نوفمبر  2008 م

أدى أمس عدد من خبراء الجدول اليمين القانونية أمام قضاة الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بمسقط الذين تم قيدهم في جدول الخبراء في مجالات الاستشارات المحاسبية والهندسة المدنية والزراعية  وأيضا في مجال التقويم الفني لمسارح الجرائم وآثار الأسلحة النارية والطلقات وذلك طبقا لنص المادة (46) من لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم ،واحتوت لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم الصادرة بالقرار الوزاري رقم (77/2002) على (60) ستون مادة فيها كل ما يتعلق بأمور الخبراء والهدف من هذا التنظيم هو السعي في تقديم المشورة الفنية في القضايا التي تتطلب الاستعانة بأصحاب الخبرة من خلال التقارير الواضحة والموضوعية في الدعاوى التي ستحال إليهم من قبل أصحاب الفضيلة القضاة للوصول إلى حسم تلك القضايا بدقة وسهولة ويسر.

كما نصت المادة (2) من لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم ( بان يقوم بإعمال الخبرة أمام المحاكم خبراء الدائرة ، وخبراء الجدول ، وخبراء الجهة، وللمحكمة أن تستعين بخبير من غير هؤلاء ، وفي هذه الحالة عليها تبين أسباب ذلك في الحكم)، وخبراء الدائرة هم الذين يتم تعينهم بوزارة العدل على فئات الجدول الخاص وذلك طبقا لقانون الخدمة المدنية  الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (8/80) ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. وخبراء الجدول هم من غير العاملين في الحكومة ولديهم خبرات وكفاءات تؤهلهم للقيام بأعمال الخبرة أمام المحاكم سواء كانوا يعملون في القطاع الخاص أو لا يعملون ، ويتم قيدهم وفقا لشروط القبول للقيد في جدول الخبراء طبقا للمادة (40) من لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم.

 أما خبراء الجهات فهم الذين يعملون في الجهات الحكومية الأخرى وتتوافر فيهم الخبرة الكافية للاستعانة بهم في القيام بالمهام التي تحددها المحاكم في نزاع مطروح أمامها.

 وبما أن الخبراء هم أعوان القضاء باعتبارهم المستشارين الفنيين لهم ودليلا من أدلة الإثبات ، إضافة إلى ذلك التسهيل على أصحاب الفضيلة القضاة بالفصل في الدعاوى بكل دقة واقتدار ، فقد نصت المادة(24) من لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم على أن يعامل الخبير بالاحترام الواجب لمهنته كمساعد للعدالة . وتجدر الإشارة إلى أن إجراءات القيد مستمرة لغيرهم في مختلف التخصصات.

عودة لصفحة أرشيف الأخبار