اختتام وزراء العدل العرب مؤتمرهم الإقليمي حول القضاء الصالح والعدالة الجنائية
دائرة الاعلام - 1
ديسمبر 2008 م
اختتم وزراء العدل العرب مؤتمرهم الإقليمي حول القضاء الصالح والعدالة الجنائية بمشاركة معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بإصدار بيان جددوا فيه التأكيد على استقلال القضاء ونزاهته جاء فيه : انطلاقا من اقتناعنا بان العدالة هي واحده من القيم الساميه التي تقوم عليها الثقافة العربية بمكوناتها الاجتماعية والدينية وحاجه أساسيه من حاجات التقدم الحضاري والتنمية الانسانيه .
واقتناعا منا بأهمية العمل على
تعزيز السياسات والقوانين والمؤسسات والآليات الكفيلة بتحقيق العدالة في دولنا من
خلال إرساء حكم القانون
وترسيخ الاحترام الكامل لحقوق الإنسان انطلاقا من حاجاتنا واولوياتنا الداخليه وانسجاما مع المبادىء والمعايير التي استقر عليها المجتمع
الدولي.
وإيمانا منا بأهمية القضاء الصالح هو حصن العدالة من خلال سيره على احترام حكم القانون وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم دون تمييز، ومكافحة الفساد وكافة أنواع الجريمة التي تهدد امن المواطنين واستقرارهم وأمواليه.
وبناء على النتائج الجيدة التي تم إحرازها في إطار مشروع "تحديث النيابات العامة في الدول العربية" ، في مجال تعزيز قدرات النيابات العامه وتطوير وسائل عملها وتعزيز التواصل والتبادل المعرفي بين النواب العامين على المستوى العربي والدولي.
وعطفا على الجهود المتميزة التي يتم بذلها في إطار " مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية"، من اجل تعزيز قدرة الدول العربية على رسم وتنفيذ سياسات أكثر فعالية لتطوير القضاء ورصد التقدم في مجال الإصلاح القضائي.وانسجاما مع وثيقة " مسيرة التحديث والتطوير والإصلاح" التي أقرتها القمة العربية السادسة عشرة التي انعقدت في تونس سنة 2004م وقرارات مجلس الوزراء العدل العرب المتعاقبة في مجالات التحديث والتطوير والإصلاح القضائي والقانوني.
ويؤكد وزراء العدل العرب على اعتبار استقلالية القضاء ، ونزاهته، وكفاءته،وفعاليته الركائز الأربع ألام للقضاء الصالح التي لابد لنا من السعي إلى تحقيقها واحترامها في النصوص والممارسات العملية ، لأن القضاء الصالح هو المدخل الحقيقي إلى تحقيق العدالة وإرساء حكم القانون وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية ودعم التوجه نحو تطوير وثيقة المبادئ/المؤشرات العربية للقضاء الصالح كأداة تمكن من قراءة وضع القضاء في الدول العربية بصورة علمية ووفق منهجية محددة،وبالتالي (أ) تساعد صانعي القرار على تحديد حاجات وأولويات الإصلاح ومجالات تطوير الأداء القضائي من جهة(ب) تتيح للمهتمين قياس التقدم الحاصل في مجال الإصلاح القضائي بصورة دورية ومنهجية من جهة أخرى والترحيب بالقرارات الصادرة عن مجلس وزراء العدل العرب المنعقد في بيروت بتاريخ 27-28 نوفمبر2008م ، لاسيما القرارات المتعلقة بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب وضرورة العمل على إطلاق حوار سياسات إقليمي شامل بين الإطراف المعنيين بوضع وتنفيذ سياسات العدالة الجنائية لكي تتلاءم ومستلزمات الفعالية في مكافحة الجريمة والوقاية منها، من جهة، وضرورات احترام وحماية حقوق الإنسان من جهة أخرى ورغبتنا بتعميق وتوسيع عملية بناء القدرات وتعزيز المعارف للنواب العامين وأفراد الشرطة وباقي الموظفين المخولين أنفاذ القانون فيما يتعلق بالتحقيق والملاحقة في الجرائم التي تستهدف امن المواطنين كجرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والجرائم العابرة لحدود ونشدد في هذا الإطار على ضرورة الإسراع في إنشاء مركز تدريبي إقليمي على الأدلة الجنائية يساعد الدول العربية على تطوير قدراتها في هذا المجال المهم.
وأهمية تعزيز التواصل وتبادل الخبرات والتجارب بين صانعي السياسات وبين النواب العامين والموظفين المخولين إنفاذ قانون على المستويين الإقليمي والوطني وتعزيز التفاعل بينهم وبين نظرائهم من خارج المنطقة العربية.
وأهمية العمل على تطوير جودة القوانين والأنظمة والأحكام القضائية التي تشكل المصدر الذي تتأسس عليه حقوق الناس وواجباتها من خلال تحديث منهجيات وآليات وأدوات صياغتها في الشكل والمضمون لتكون أكثر انسجاما مع مقتضيات التشريع الحديث وأكثر تعبيرا عن حاجات مجتمعاتنا واستجابة لمقتضيات العدالة والتنمية الإنسانية.
ودعم جهود المجموعة المصغرة لوزراء العدل العرب التي أطلقت من بيروت بتاريخ 20 أغسطس 2008 مبادرة لتطوير إطار إرشادي من المباديء والمؤشرات الخاصة بالقضاء الصالح وحثهم على دعوة المانحين العرب والدوليين والمنظمات الإقليمية والدولية إلى دعم المبادرات الإصلاحية المنبثقة عن إرادة الدول العربية والتي تنسجم مع متطلبات تعزيز الحكم الرشيد وتحقيق التنمية في المنطقة .
وكان معالي الشيخ وزير العدل قد شارك في أعمال الدورة الرابعة والعشرين لوزراء العدل التي أقيمت في بيروت الخميس الماضي وصدر عنها ثلاثة وأربعين توصية تمحورت حول توحيد التشريعات ومكافحة الفساد والإرهاب وغسل الأموال. وقد رافق معالي الشيخ وفد يضم كلا من فضيلة القاضي علي بن سالم بن علي النعماني نائب رئيس المحكمة العليا وفضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي القاضي بالمحكمة العليا و مساعد المدعي العام خميس بن سالم الخليلي من الادعاء العام وحمود بن سالم السيابي المستشار الإعلامي بمكتب الوزير ومنير بن عبدالله الهدابي المكلف بتسيير أعمال رئيس مكتب الوزير وفيصل بن عمر المرهون مساعد مدير عام الأعمال القانونية والتعاون الدولي.