انطلاق الندوة الثانية لقانون الإثبات بكلية الحقوق يوم الأحد
دائرة الاعلام - 27
ديسمبر 2008 م
تبدأ الأحد بكلية الحقوق التابعة لجامعة السلطان قابوس بمقرها بالوطية ندوة قانون الإثبات التي تنظمها وزارة العدل ضمن سلسلة الندوات الهامة التي تواصلت لتفعيل دولة القانون والمؤسسات التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم رئيس المجلس الأعلى للقضاء حفظه الله ورعاه وذلك تحت رعاية سعادة السيد سعيد بن إبراهيم البوسعيدي نائب محافظ مسقط وبحضور كوكبة من أصحاب الفضيلة القضاة ورجال القانون .وتهدف الندوة التي ستتوزع على جلستين و ثلاث حلقات عمل إلى إلقاء الضوء على أحكام قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية ومناقشة الجوانب العملية في تطبيق القانون والتعرف على المصطلحات القانونية والمعاني الواردة في إثبات المعاملات المدنية والتجارية وسبل الاستفادة من أحكام القانون في إعداد وتحضير الدعاوي وسرعة الفصل فيها بالإضافة إلى حالات تسبيب أحكام الإثبات. وسيلقي الدكتور مصطفى أبو مندور محاضرة في الجلسة الأولى حول الإطار العام لقانون الإثبات تعقبها جلسة للمناقشات ومداخلات الحضور حول القانون وذلك بالمدرج الكبير بكلية الحقوق فيما تقام حلقات العمل الثلاث للندوة بقاعات البحث بالكلية حيث سيدير فضيلة القاضي سلطان الزعابي حلقة العمل الأولى في الجلسة الثانية حول حجية القرائن في الإثبات تعقبها مداخلات الحضور بعدها تواصل الندوة فعالياتها بحلقة عمل ثانية حول إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده يديرها فضيلة القاضي عبدالرحيم شيمي وتختتم الندوة حلقته عملها الثالثة حول نطاق تطبيق قانون الإثبات من حيث الزمان يديرها فضيلة القاضي احمد محمود ويفتح في نهايتها المجال لمداخلات الحضور.
ويشارك في هذه الندوة الهامة أصحاب الفضيلة جميع قضاة محكمة استئناف مسقط والمحاكم
الابتدائية في نطاقها غير المرتبطين بجلسات علنية وأعضاء محكمة القضاء الإداري
وأعضاء لجان التوفيق والمصالحة والمحامون والكتاب بالعدل وأعضاء الإدارات القانونية
بالوزارات والهيئات العامة .
وكانت وزارة العدل قد نظمت ندوة مماثلة حول قانون الإثبات في أكتوبر الماضي بقاعة
الاجتماعات ت بجامع السلطان قابوس الأكبر.
ومنذ صدور النظام الأساسي للدولة وماتلاه من حزمة قوانين غطت مختلف المجالات دأبت
وزارة العدل على عقد سلسلة من الندوات وحلقات العمل لإثراء النقاش حول هذه القوانين
وبناء جيل قضائي قادر على التفاعل معها .
ويعتبر القضاء العماني المستقل والنزيه احد مفاخر العهد الميمون لحضرة صاحب الجلالة
السلطان قابوس بن سعيد المعظم رئيس المجلس الأعلى للقضاء حفظه الله حيث يشهد
القضاء العماني المقترن بشرف الرئاسة السامية بناء علميا وعمليا يتناسب واستحقاقات
دولة عصرية تستعيد مكانتها اللائقة كدولة رائدة عبر الحقب والأزمان .