دائرة شؤون المحامين: القيد مازال مستمراً للمحامين على مختلف درجات التقاضي في جداول المحامين .

دائرة الإعلام – 15 سبتمبر 2009

أعمال دائرة شئون المحامين

تتولى دائرة شؤون المحامين بوزارة العدل بقسميها- قسم قبول المحامين وقسم الجزاءات والتراخيص- تلقي طلبات القيد بجداول المحامين وغيرها من الطلبات والشكاوى والتظلمات المقدمة للجنة بعد التحقيق من المستندات المؤيدة لها وتقوم الدائرة باعتبارها الجهاز الإداري للجنة قبول المحامين بتسجيل طلبات القيد بأرقام متتابعة في السجلات المعدة لهذا الغرض كما تقوم بعرض طلبات القيد فور تسجليها على رئيس اللجنة لتحديد اقرب جلسة لنظرها وفقا لأولوية القيد وتصدر اللجنة قراراتها بعد التحقق من توافر الشروط اللازمة للقيد.

فكان تنظيم مهنة المحاماة نابعا من كون المبدأ الأساسي الذي تنطلق منه المهنة هو الدفاع عن حقوق الإنسان وحفظ كرامته. ولما كانت مهنة المحاماة مهنة إنسانية وذات دور اجتماعي هام ووسيلة لتطوير الإنسانية وتقدم حضارتها جاء النص على تنظيمها في المادة(56) من النظام الأساسي للدولة. فقبل تنظيم مهنة المحاماة كان المواطنون يوكلون بعض الناس الذي يعرفون بالوكلاء الشرعيين لتولي قضاياهم أمام جهات القضاء أو العمل على حلها صلحا، وقد كان التنظيم الأول للمهنة من خلال وزارة التجارة والصناعة حيث أنها كانت تمنح المواطنين الحاصلين على شهادة في القانون ترخيصا بفتح مكاتب للاستشارات القانونية. ثم جاء المرسوم السلطاني السامي رقم (108/96م) بإصدار قانون المحاماة وبموجبه تم تشكيل لجنة قبول المحامين بوزارة العدل يرأسها وكيل وزارة العدل ، حيث حدد اختصاصاتها بنظر الطلبات المقدمة للقيد في جداول المحامين على اختلاف أنواعها كما تختص

اللجنة بتوقيع الجزاءات على المحامين المخالفين والمحددة في المادة(56) من قانون المحاماة، فمن خلال دائرة شؤون المحامين يتم تلقي طلبات المحامين للقيد في جداول المحاماة وتسجيل المحامين المقبولين في سجلات قيد المحامين المختلفة ومتابعة تنفيذ قرارات لجنة قبول المحامين وإصدار وسحب التراخيص وتسجيل قرارات لجنة المساءلة بحق المحامين المخالفين لقانون المحاماة، وإبلاغها للجهات المعنية، واتخاذ ما يلزم لتنفيذ تلك القرارات من أجل الارتقاء بهذه المهنة وهذا الأمر مستمر بدءاً من تنظيمها قانونا وتشكيل لجنة قبول المحامين، وأضحت أعداد المحامين العمانيين في تزايد مستمر نظرا لصدور القوانين المنظمة للحقوق وإنشاء سلطة قضائية متكاملة ترسي قواعد العدالة وفي هذا المجال يكون للمحامي دور هام في مساعدة القضاء الجالس في الوصول إلى الحقيقة ومساعدة المتقاضين في متابعة دعاواهم على أسس سليمة ، وقد امتدت المكاتب العمانية للمحاماة إلى مختلف مناطق وولايات السلطنة أسوة بالمحاكم على مختلف درجاتها. وقد منح قانون المحاماة الحرية للمهنة حيث جاء في مادته الأولى ( المحاماة مهنة حرة تشارك في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وذلك بكفالة حق التقاضي ويمارس المحامون مهنتهم مستقلين لا يخضعون إلا لضمائرهم وأحكام القانون)، وقد نص القانون على جملة من الحقوق يتمتع بها المحامين عند أدائهم المهنة كما فرض عليهم أيضا جملة من الواجبات حفظا لهيبة المهنة وسمعتها ودورها الهام، وأجاز لغير العمانيين وفقا للمادة (67) ممارسة المهنة بالسلطنة كما أجاز للمحامين من رعايا الدول العربية الترافع أمام المحاكم العمانية بالاشتراك مع المحامين العمانيين على أساس المعاملة بالمثل بإذن خاص من رئيس المحكمة المختصة وذلك بموجب المادة(68) من القانون المشار إليه.

آلية القيد

هناك شروط للقيد في أحد جداول المحامين ( التمرين- الابتدائي- الاستئناف- العليا) وفيها يتم اعتماد مدة الاشتغال بمهنة المحاماة أو اعتماد مدة الاشتغال بالأعمال النظيرة لأعمال المحاماة المنصوص عليها في القانون.

أما فيما يخص المحامين الغير العمانيين فإن شروط قيدهم تتمثل في أن يكونوا ممن مضى على مزاولته مهنة المحاماة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ الترخيص له، أو اشتغل بالقضاء أو الادعاء العام نفس المدة المشار إليها.

وبالطبع تتلقى دائرة شؤون المحامين طلبات القيد والتدقيق فيها من حيث توافر الشروط ومن ثم يتم عرضها على اللجنة، وبعد الموافقة وصدور قرار القيد تستكمل بقية إجراءات القيد كتحليف اليمين القانونية للمحامي وإصدار بطاقة المحاماة وتحصيل الرسوم .

أعداد المحامين

عودة إلى أرشيف الأخبار