وصولاً لتعمين مهنة المحاماة في مراحل
التقاضي الثلاث: وزير العدل يصدر قرارا باقتصار الترافع في المحاكم
الابتدائية على المحامين العمانيين.
دائرة الإعلام - 7 أكتوبر 2009م
أصدر معالي الشيخ محمد بن عبدالله
بن زاهر الهنائي وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارا وزاريا أمس
الأربعاء بمنع المحامين غير العمانيين من الترافع والحضور أمام
المحاكم الابتدائية اعتبارا من الأول من أكتوبر الحالي , في خطوة هامة نحو
تعزيز مكانة المحامي العماني الذي اثبت كفاءته وحضوره في المحاكم العمانية بفضل ما
أتيح له من تأهيل وتدريب ورعاية هيأته ليترافع في اعقد القضايا وأهمها.
وستتبع هذه الخطوة في اقتصار الترافع والحضور للمحامين
العمانيين في المحاكم الابتدائية خطوة أخري أكثر أهمية ستتخذها وزارة العدل بحيث
تشمل محاكم الاستئناف والمحكمة العليا وذلك في الحادي والثلاثين من ديسمبر من عام
2012 وبذلك يكون قد تحقق تعمين هذا المهنة الرفيعة في مراحل التقاضي الثلاث
الابتدائية والاستئناف والمحكمة العليا .
وبمقتضى القرار الذي أصدره معالي الشيخ وزير العدل أمس سوف يمنع
الجمع بين مهنة المحاماة والوظيفة الحكومية بالنسبة للعمانيين ومنحهم القرار
الفرصة للتفرغ حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر من عام 2012 وذلك تطبيقا للمادة
السادسة من قانون المحاماة .
وينتظر أن يسهم القرار
في تسريع وتيرة أداء المحاكم باعتماده على محامين عمانيين لم ينالوا فرصتهم
الكاملة في السابق , فضلا عن ارتباط المحامين الوافدين ببلدانهم وكثرة ترددهم
عليها مما ينتج عنه عدم حضورهم بعض الجلسات واضطرار المحاكم
لتأجيل نظر الدعاوي. كما أن القرار يأتي بعد أن اطمأنت وزارة العدل
إلى أن المحامين العمانيين المقيدين في جداولها أصبح بمقدورهم الوفاء بحجم القضايا
المنظورة في المحاكم الابتدائية .