اختتام الاجتماع الحادي والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون
15 نوفمبر 2009م - العمانية
اختتم أصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية اليوم في مسقط أعمال اجتماعهم الحادي والعشرين الذي عقد
بمسقط برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزير العدل.
وقد أقر الوزراء في ختام الاجتماع
عددا من التوصيات والقرارات منها الموافقة على وثيقة مسقط للنظام /القانون/
الموحد للتسجيل العقاري العيني بدول مجلس التعاون ومذكرتها الإيضاحية بصيغتها المعدلة
كنظام /قانون/ استرشادي لمدة أربع سنوات.
كما قرر الوزراء تكليف لجان الخبراء المختصين الاستمرار
بإنجاز ما تبقى من مشروعات الأنظمة/القوانين/ الجديدة المضمنة خطة وثيقة الدوحة
لتطوير العمل العدلي المشترك التي أقرت ي الاجتماع السابع عشر لأصحاب المعالي وزراء
العدل وفقا للآلية التي تم إقرارها في الاجتماع الاستثنائي لأصحاب السعادة الوكلاء
في 5 و6 ابريل 2009.
وكان أصحاب المعالي وزراء العدل قد
ناقشوا في اجتماعهم الذي عقد بفندق قصر البستان اليوم عددا من المواضيع في إطار
تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين دول المجلس في المجالات العدلية والتشريعية
والقضائية.
وقد أعرب معالي الشيخ محمد بن
عبدالله بن زاهر الهنائي وزير العدل عن ارتياحه لنتائج الاجتماع موضحا معاليه أن
المناقشات والملاحظات التي أبداها الوزراء كان لها بالغ الأثر في تتويج هذا اللقاء
بالتوفيق والنجاح حيث حظيت بنود جدول الأعمال بما تستحقه من حسن العناية مما مكن
من الوصول إلى النتائج المرجوة التي خرجت بها القرارات والتوصيات.
/العمانية/