وزارة العدل تواصل تنظيم حلقات العمل التنشيطية للقضاة حول تسبيب الأحكام وإدارة
الجلسات وقيم وتقاليد بمحكمة استئناف صلاله
مدير التدريب والتأهيل : الدورات تسعى لتأهيل القضاة وغرس المعرفة القضائية
تنظم وزارة العدل حلقات العمل التنشيطية للقضاة حول تسبيب الأحكام وإدارة الجلسات وقيم وتقاليد القضاء بمحكمة الاستئناف بصلاله .
ويشارك في هذه الحلقة التي تستمر لمدة يومين أصحاب الفضيله قضاة محكمة استئناف صلاله وقضاة المحكمة الابتدائية بصلاله وذلك لإتاحة الفرصه لكافة القضاة في المشاركة بفعاليات الأنشطة التثقيفية مع الحفاظ على ديمومة العمل بالمحاكم وانتظام الجلسات .
وترتكز هذه الحلقات على ثلاث محاور رئيسية، المحور
الأول يتناول المحور الأول تسبيب الأحكام القضائية والاستئنافيه والجزائية والأحكام
التجارية والعمالية وأحكام الأحوال الشخصية وطرق تسبيب الأحكام وعيوب التسبيب التي
تعرِّض الأحكام للطعن وما يميز لغة الأحكام عن غيرها والضوابط التي تحكم القاضي حين
يحرر حكمه ويصوغ منطوقه إذ ثمة أمور عامة تحكم القاضي عند تحرير الحكم من الالتزام
باللغة العربية كلغة للحكم ويجد ذلك أصله في أن القضاء سلطة من سلطات الدولة وأن ما
يصدر عنها من أعمال يجب أن يكون باللغة التي اتخذتها الدولة لغة رسمية لها امتثالاَ
لنظامها الأساسي، أما المحور الثاني من محاور الحلقات فيتم من خلاله مناقشة القواعد
الخاصة بإدارة الجلسات وما يتعلق بحقوق وواجبات المحامين فمن أجل أن يستطيع القاضي
قيادة العمل القضائي وحتى يتمكن من أداء وظيفته القضائية على أكمل وجه وضعت النصوص
لكي تمكنه من أداء هذا العمل ، والقواعد القانونيه الصحيحه في إدارة الجلسات وحقوق
وواجبات المحامين في إجراءات التقاضي وأسباب رد القضاء وحالات استشعار الحرج وجرائم
الجلسات وقد عني القانون عناية فائقة بأسباب عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم
فأنتظم لها من النصوص التشريعية في قانون الإجراءات المدنية والتجارية الباب الثامن
المواد من 142 حتى 161 إجراءات مدنية ، وفي قانون الإجراءات الجزائية الفصل الأول
من الباب الرابع (المواد من 204 حتى 207 أ جزائية) ، وفي قانون السلطة القضائية
الفصل الرابع في واجبات القضاة (المادتان 53 ، 55 سلطة قضائية ) باعتبار أن أهم
ضمانات استقلال القضاء وحماية الحقوق استقلال القاضي ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان
القاضي يتمتع بالتجرد والحيدة والنزاهة وعدم الوقوف تحت أية تأثيرات وتدخلات ويتطرق
المحور الثالث إلى القيم والتقاليد التي تحكم من ينوء بحمل أمانة القضاء داخل وخارج
محكمته فهناك كليات تحكم تصرف وسلوك القاضي ينبغي ألا تغيب عنه منها الصبر وسعة
الصدر وضبط النفس والتواضع وعدم الضجر بالخصوم والقدرة على حسن الاستماع وهدوء
الفكر.
وتأتي هذه الحلقات والدورات التي تحرص الوزارة وبتوجيهات من معالي الشيخ الوزير الموقر على عقدها لتأهيل القضاة وغرس المعرفة القضائية لديهم من خلال ما يقدم لهم خلال هذه الدورات ، وفي هذا الصدد صرح مختار بن خميس الهنائي مدير دائرة التدريب والتأهيل بوزارة العدل موضحا أن التدريب عنصر أساسي في المعادلة الإنتاجية لكل مؤسسة فمن خلاله ترتقي جميع الوظائف والأدوار التي تقوم بها، ومنذ إنشائها فان دائرة التدريب والتأهيل بوزارة العدل تسعى إلى تقديم كل ما شانه النهوض بعمل الموظف في الوزارة، ومن خلال عام 2007م تم إلحاق حوالي (710 موظفا وقاضيا) على برامج مختلفة بلغ عددها (93 برنامج) حسب الاحتياج التدريبي داخل السلطنة، حيث كان النصيب الأوفر في التدريب لبرنامج الحاسب الآلي نظرا لتطلع الوزارة في بناء شبكة معلوماتية تخدم من خلالها المجتمع بسهولة ويسر ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تدريب الموظفين في هذا المجال، ولذا فقد تم تدريب حوالي (252 موظفا وقاضيا) في هذا الشأن على أن يتم استكمال بقية الموظفين خلال خطة التدريبي لعام 2008م، أما فيما يتعلق بالتنمية الإدارية فقد تم إلحاق (215 موظفا وقاضيا)أما الجوانب القانونية فقد شارك فيها حوالي (138 موظفا وقاضيا) كما تم عقد ورش ودورات تدريبية أخرى كان لها الأثر الايجابي في العمل لدى الوزارة بجهاتها المختلفة. وبالإضافة إلى العدد السابق فقد تم إيفاد (10 موظفين )لدورات تدريبية خارج السلطنة من خلال (10 برامج).
ويمثل التأهيل الدراسي وجها آخر لرفع كفاءة وفاعلية الموظفين ولذا فان (28 موظفا) مقيدون في بعض الجامعات والكليات للحصول على الدرجات العلمية المختلفة سواء كان ذلك عن طريق البعثات أو الإجازة الدراسية، وبالإضافة إلى هذا العدد فقد قيد لدى الدائرة حوالي (101 موظفا) كمنتسبين في الجامعات ببعض الدول العربية و (29 موظفا) كدارسين بالفترة المسائية في الجامعات الخاصة بالسلطنة في التخصصات المختلفة.
وأضاف الهنائي بقوله ومن منطلق اهتمام معالي الشيخ وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء فقد صدر القرار الوزاري رقم 65/2008 الذي قضى بتشكيل لجنة دائمة للتدريب والتأهيل والتي كان من بين اختصاصاتها اقتراح وإعداد برامج وفعاليات الأنشطة التدريبية والتثقيفية والندوات وحلقات العمل التي تقيمها الوزارة، وكذلك اقتراح معايير وقواعد الابتعاث والأجازات الدراسية للقضاة ولموظفي الوزارة بما لا يتعارض مع القوانين النافذة، كما تعنى هذه اللجنة بوضع برنامج لاستغلال الموازنة السنوية المخصصة للتدريب والتأهيل.
أما فيما يتعلق بالخطة التدريبية لعام 2008م، فان الوزارة ممثلة في دائرة التدريب والتأهيل واللجنة المختصة تتطلعان إلى إلحاق حوالي (920 موظفا) من خلال (59 برنامج تدريبي) وسوف يتم تنفيذ هذه البرامج حسب الاولويات في الاحتياج التدريبي وكذلك حسب الإمكانيات المالية المتاحة.
--------------------------------
إعداد دائرة الإعلام بوزارة العدل