( 15,095,606 ) ريال صافي العوائد السنوية لعام
2007 بالمديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر.
إجمالي أرصدة الأيتام والقصر في محافظات ومناطق البلاد (44,770,419 )
وعدد الأيتام والقصر المسجلين لدى المديرية خلال العام الماضي ( 11201 )يتيما
وقاصرا.
شراء 27عقارا بتكلفة( 40,804,717) ريالا.
حققت وزارة العدل ممثلة في المديرية العامة لإدارة استثمار أموال الأيتام والقصر حول نجاحا ملحوظا في هذا المجال حيث بلغت صافي العوائد السنوية خمسة عشر مليونا وخمسة وتسعين ألفا وستمائة وستة ريالات عمانية ( 15,095,606 )ريالا عمانيا بنسبة حوالي 57% تقريبا . ويبلغ عدد حالات الأيتام والقصر المسجلين لدى الوزارة حتى ابريل الماضي (11201) أحد عشر ألفا ومائتين وواحدا وبلغ إجمالي أرصدة الأيتام والقصر في محافظات ومناطق البلاد بلغت (44,770,419) ريال حيث بلغت في محافظة مسقط ( 18,259,493 ) ثمانية عشر مليونا ومائتين وتسعة وخمسين ألفا وأربعمائة وثلاثة وتسعين ريالا، وبلغ في منطقة الباطنة ( 10,904,31 )عشرة ملايين وتسعمائة وأربعة آلاف وواحدا وثلاثين ريالا، وبلغ في محافظة مسندم ( 49,075 ) تسعة وأربعين وألفا وخمسة وسبعين ريالا ، وبلغت إجمالي الأرصدة في كل من محافظة البريمي ومنطقة الظاهرة ( 3,880,267 ) ثلاثة ملايين وثمانمائة وثمانين ألف ومائتين وسبعة وستين ريالا، وبلغ في المنطقة الداخلية ( 5,328,996 ) خمسة ملايين وثلاثمائة وثمانية وعشرين ألفا وستة وتسعين ريالا ، وبلغ في المنطقة الشرقية ( 5,541,493 ) خمسة ملايين وخمسمائة وواحدا وأربعين ألفا وأربعمائة وثلاثة وتسعين ريالا ،و بلغ في المنطقة الوسطى( 80,999 )ثمانين ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين ريالا ، وفي محافظة ظفار ( 1,581,063) مليونا وخمسمائة وثمانية عشر ألفا وثلاثة وستين ريالا.
وكشف التقرير أن عدد العقارات التي تم شراؤها للأيتام والقصر بلغ (27) سبعة وعشرين وحدة عقارية (بنايات ) منها (5) خمس قطع أراض وبلغت كلفة شرائها (40,804,717 ) أربعين مليونا وثمانمائة وأربعة آلاف وسبعمائة وسبعة عشر ريالا وتشتمل البنايات على (639) ستمائة وتسعة وثلاثين وحدة سكنية ما بين شقق ومكاتب ومعارض ومحلات تجارية. يشار إلى أن وزارة العدل تباشر مهمة إدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر بناء على المرسوم السلطاني السامي رقم (47/2000) الذي نص في فقرته ( 11 ) الحادية عشر من الملحق رقم( 1 ) بان تتولى الوزارة ممثلة في المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر بما يضمن حفظها وتنميتها وفقا للنظم والإجراءات المقررة في هذا الشأن وبناء على ذلك فأن الوزارة لا تباشر استقبال إدارة واستثمار أموال أية حالة يتم أو عدم رشد إلا تلك التي تحال إليها من قبل المحاكم في السلطنة .
و تقوم المديرية بالوزارة بمباشرة إدارة واستثمار تلك الأموال من خلال نظام محاسبي تم وضعه بالاستعانة ببيت خبرة عالمي وجرى العمل به منذ اعتماده في الأول من مايو 1994م ويحدد النظام الإطار القانوني للعمل المحاسبي بحيث تتمتع المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقٌصّر بشخصية اعتبارية وكيان قانوني يوفر لها الأهلية اللازمة لفتح حسابات بنكية والقيام بأعمال الاستثمار والتملك لحساب الحالات التي تخضع أموالها لإدارتها .
وتتوفر للمديرية كفاءات إدارية ومالية ومحاسبية تتيح لها قدرات تنظيمية وفنية وإدارية تمكنها من القيام بالمهام الموكولة إليها وفق إجراءات قانونية ومحاسبية معتمدة ، وهو ما يوفر ضمانات حقيقية للأموال التي يسند إلى المديرية إدارتها واستثمارها بناء على طلب خطي من المحكمة التي تقع الحالة في نطاقها .
--------------------------------
إعداد دائرة الإعلام بوزارة العدل