جهود دؤوبة في دعم مهنة المحاماة:
لقد كان تنظيم مهنة المحاماة نابعا من كون المبدأ الأساسي الذي تنطلق منه مهنة المحاماة هو الدفاع عن حقوق الإنسان وحفظ كرامته ، ولما كانت مهنة المحاماة مهنة إنسانية و ذات دور اجتماعي هام ووسيلة لتطوير الإنسانية و تقدم حضارتها جاء النص على تنظيمها في المادة (65) من النظام الأساسي للدولة فقبل تنظيم مهنة المحاماة كان المواطنون يوكلون بعض الناس الذين يعرفون بالوكلاء الشرعيين لتولي قضاياهم أمام جهات القضاء أو العمل على حلها صلحا، وجاء المرسوم السلطاني رقم 108/96 بإصدار قانون المحاماة وبموجبه تم تشكيل لجنة قبول المحامين بوزارة العدل تقوم بالنظر في الطلبات المقدمة للقيد في جداول المحامين على اختلاف أنواعها كما تختص اللجنة بتوقيع الجزاءات على المحامين المخالفين والمحددة في المادة (56) من القانون المحاماة وتشكلت دائرة شؤون المحامين بوزارة العدل والتي تعتبر الجهاز الإداري للجنة حيث تمارس الدائرة الأعمال المنوطة بها من خلال قسميها قسم قبول المحامين وقسم التراخيص والجزاءات، و تتولى تلقي طلبات القيد بجدول المحامين وغيرها من الطلبات والشكاوى والتظلمات المقدمة للجنة بعد التحقق من المستندات المؤيدة لها وتقوم الدائرة باعتبارها الجهاز الإداري للجنة قبول المحامين بتسجيل طلبات القيد بأرقام متتابعة في السجلات المعدة لهذا الغرض كما تقوم بعرض طلبات القيد فور تسجيلها على سعادة رئيس اللجنة وكيل الوزارة , لتحديد اقرب جلسة لنظرها وفقاً لأولوية القيد وتصدر اللجنة قراراتها بعد التحقق من توافر الشروط اللازمة للقيد .
ومن خلال قسم قبول المحامين يتم تلقي طلبات المحامين للقيد في جداول المحاماة المختلفة ،وتسجيل المحامين المقبولين في سجلات قيد المحامين المختلفة، ومتابعة تنفيذ قرارات لجنة قبول المحامين، بينما يتم من خلال قسم التراخيص والجزاءات إصدار وسحب التراخيص والبطاقات للمحامين ، وتسجيل قرارات لجنة التأديب بحق المحامين المخالفين لقانون المحاماة، وإبلاغها للجهات المعنية, واتخاذ ما يلزم لتنفيذ تلك القرارات من أجل تطوير مهنة المحاماة والارتقاء بهذه المهنة وهذا الأمر مستمر بدءا من تنظيمها قانونا وتشكيل لجنة قبول المحامين ، وقد أضحت أعداد المحامين العمانيين في تزايد مستمر نظرا لصدور القوانين المنظمة للحقوق وإنشاء سلطة قضائية متكاملة ترسي قواعد العدالة وترد الحقوق إلى أصحابها وفي هذا المجال يكون للمحامي دور هام في مساعدة القضاء الجالس في الوصول إلى الحقيقة ومساعدة المتقاضين في متابعة دعاواهم على أسس سليمة ، وقد امتدت المكاتب العمانية للمحاماة إلى جميع مناطق وولايات السلطنة أسوة بالمحاكم على مختلف درجاتها .
--------------------------------
إعداد دائرة الإعلام بوزارة العدل