مشاريع عملاقة تزخر بها  السلطة القضائية

23\7\2008

 

نفذت وزارة العدل العديد من المشاريع التي تعتبر حدثا مهما وانجازا ضخما يضاف إلى منجزات النهضة المباركة التي يقود زمامها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم _حفظه الله ورعاه_ رئيس المجلس الأعلى للقضاء .

ومن زمرة هذه المشاريع  مشروع انشاء المعهد العالي للقضاء بنزوى حيث وقع معالي الشيخ/ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في 5  مايو2007  اتفاقية إنشائه مع الشركه المنفذة له، وذلك بمكتب معاليه بمبنى الوزارة بالخوير.

وعلى اثر توقيع هذه الاتفاقية سيتم البدء بتنفيذ المشروع الذي يصل إجمالي تكلفته إلى 3,250000 (ثلاثة ملايين ومئتان وخمسون الف ريالا عمانيا) بمساحة إجمالية تصل إلى 40 الف متر مربع .

وسيضم  المعهد أربع قاعات رئيسية للمحاضرات سعة كل منها اربعين طالبا وقاعة للمؤتمرات تستوعب أربعمائة شخص إضافة إلى مختبر للحاسوب يسع خمسون طالبا وقاعة للبحوث وأخرى للمطالعة ومكتبة ومكاتب للإدارة وملحقاتها.

ويعد إنشاء المعهد العالي للقضاء إنجازا حضاريا يضاف إلى منجزات النهضة الحديثة التي يقود زمامها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم_ حفظه الله _ رئيس المجلس الأعلى للقضاء  والذي أكد من خلال نطقه السامي بمناسبة العيد الوطني الرابع والعشرين المجيد بعام 1994 على أهمية دراسة إقامة معهدا للقضاء العالي بنزوى لإعداد القضاة الشرعيين والقانونيين  الذين تحتاج إليهم المحاكم في المراحل التنموية القادمة ليكونوا مؤهلين للانخراط في سلك القضاء كما جاءت أهمية إنشاء المعهد  من خلال ما نصت عليه المادة 102 من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني السامي  90/99.

وسيسهم هذا المعهد في تخريج العديد من الكوادر القضائية والقانونية وصقل قدراتهم وامكانياتهم  من خلال تدريبهم على قيم وتقاليد القضاء و آداب المرافعة وأسلوب الحكم  بما يواكب التطورات الحديثة في سلك القضاء والقانون في البلاد.

كما انتهت مجمعات المحاكم في كل من عبري وإبراء  وملحق المحكمة في صلالة التي تنفذها وزارة العدل على الانتهاء والتي كانت قد شرعت فيها  بعام 2005 بتكلفة إجمالية قدرها (4.753.947) أربعة ملايين وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألف وتسعمائة وسبعة وأربعين ريال.

حيث وقع وزير العدل اتفاقيتين لإنشاء مشروعي مجمعي المحاكم بعبري وإبراء مع الشركات المنفذة لهما وذلك في عام 2005، يشتمل كل مجمع على مبنى لمحكمتي الاستئناف والابتدائية وقاعات لجلسات المحاكم إضافة إلى مكاتب مجهزة بما يحقق سرعة الإنجاز في العمل وقد روعي في التصميم أن يكون لائقا بجلال وهيبة القضاء وسوف يخدم هذان المجمعان المواطنين والمقيمين في الولايات التابعة للمنطقتين.

كما وقع معاليه بذات العام اتفاقية إنشاء مشروع  ملحق مجمع المحاكم بصلالة مع الشركه المنفذة له وعلى إثرها تم البدء بتنفيذ المشروع الذي يشتمل على مبنى محكمة الاستئناف والابتدائية وقاعات جلسات المحاكم ودائرة الكاتب بالعدل إضافة إلى مكاتب مجهزة تشمل مكاتب القضاة والموظفين وقاعات الاجتماعات وقاعات الانتظار وعدد من القاعات الأخرى ويخدم المشروع المواطنين والمقيمين في الولايات التابعة لمحافظة ظفار والواقعة تحت دائرة اختصاص محكمة الاستئناف بصلالة .

تعد هذه المشروعات باكورة مشاريع البنية الأساسية للسلطة القضائية وسوف تستقبل المراجعين والمتقاضين بما يتناسب وسرعة الإنجاز في المعاملات والتسهيل في الإجراءات مع هذه الطفرة الحديثة في مسيرة العدل والقضاء.

كما تجري الوزارة دراسة لتنفيذ الإنشاءات خلال الخطة الخمسية في مجمع المحاكم بصحار ونزوى ومسقط والرستاق وإنشاء مقر المجلس الأعلى للقضاء ومقر للمحكمة العليا  في مسقط وسيتم وضع جدول للوظائف الدائمة من خلال دراسة موسعة علمية تحدد الوظائف اللازمة وتجري مناقشاتها مع جهات الاختصاص.

 

  

--------------------------------

  إعداد دائرة الإعلام بوزارة العدل

 

عودة لصفحة المقالات الصحفية