خلال العام الحالي 2009م.. وزارة العدل تتطلع لتدريب اكثر من الف موظف في برامج تدريبية متنوعه.

 

14\1\2009

 

تعمل وزارة العدل جاهدة على وضع اللبنه الأساسية في تحقيق مباديء العدالة وحفظ حقوق الناس بوجود كادر مؤهل ذي خبره ومهارة ومتمرس من اجل الرقي بمستوى الإنتاج  من خلال اعتمادها لنظام موارد بشرية حديث لتحديد الاحتياجات الوظيفية، وذلك  بدراسة بيانات العنصر الوظيفي (القضائي والقانوني والإداري) وتحديد الاحتياجات التدريبية من خلال  الخطط والبرامج والدورات التدريبية المتوفرة والتي تقوم دائرة التدريب والتأهيل على تنفيذها  بوضع خطط التدريب والتأهيل والإيفاد والبعثات انطلاقا من الخطة التدريبية الموضوعة على مستوى الوزارة.

ووزارة العدل  منذ إنشاءها دائرة التدريب والتأهيل بموجب القرار الوزاري رقم (245/2002)  ثم تبع ذلك تشكيل لجنة للتأهيل والتدريب عملت على الأخذ على عاتقها دارسة  احتياجات الوزارة في مجال التدريب والإيفاد في بعثات أو منح دراسية  وذلك من اجل  التأهيل والارتقاء بالأداء الوظيفي للكوادر البشرية وإطلاع الموظفين على كل ما هو جديد في مجالات الاختصاص بغية خلق إنتاجيه متميزة تخدم هدف العمل الإداري بالوزارة ولهذا كانت للخطط و للبرامج والدورات التدريبية  نصاب عادل في ميزان تأهيل الموظف بالوزارة تأهليا أكاديميا ومعرفيا وعلميا ويتم أنفاذ تلك الخطط والبرامج التدريبية بالتنسيق بين الوزارة ومختلف القطاعات والمؤسسات والمعاهد المعنية بالتدريب بما فيها الجانب القضائي  الذي يعد من ابرز الاهتمامات  فقد جاء التركيز عليه إلى جانب تأهيل موظفي دوائر الكاتب بالعدل وموظفي ديوان عام الوزارة  وقد عقدت  الوزارة  في هذا الجانب دورات وورش وحلقات العمل بالتنسيق مع المعاهد المتخصصة في التدريب بحيث تكون دورات تخصصية للقضاة ومن في حكمهم تمس عمل الركيزة الأساسية في العمل القضائي وهم القضاة ومساعدي القضاة ، ويتم في هذا الإطار التنسيق مع اللجنة المشكلة بالوزارة لإعداد برامج ودورات تدريبية سواء أكان عقد هذه الدورات بديوان عام الوزارة أو بالمحاكم في مختلف محافظات والمناطق والولايات بالسلطنة.

 

 

التدريب والإنتاجية

 

وفي هذا الصدد صرح مختار بن خميس الهنائي مدير دائرة التدريب والتأهيل وعضو مقرر بلجنة التدريب والتأهيل بوزارة العدل موضحا أن التدريب عنصر أساسي في المعادلة الإنتاجية لكل مؤسسة فمن خلاله ترتقي جميع الوظائف والأدوار التي تقوم بها، ومنذ الوهلة الأولى  سعت الوزارة  إلى تقديم كل ما شانه النهوض بعمل الموظف في الوزارة، ومن خلال عام 2008م تم إلحاق حوالي ( 1290 موظفا وقاضيا) على برامج مختلفة بلغ عددها (108 برنامج) حسب الاحتياج التدريبي داخل السلطنة، حيث كان للتدريب لبرنامج الحاسب الآلي أولوية قصوى نظرا للإنجاز المشاهد والملموس من قبل  الوزارة في إنجاز المعاملات  والتعاملات الحكومية الكترونيا عن طريق شبكة الكترونية داخلية تربط بين جميع الجهات التابعة للوزارة  والتي من خلالها  يتم  خدمة أصحاب المصلحة في المجتمع بسهولة ويسر ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تدريب الموظفين في هذا المجال لذا فقد تم تدريب حوالي   (179موظفا وقاضيا) في هذا الشأن على أن يتم استكمال بقية الموظفين خلال الخطة التدريبية لعام 2009م، أما فيما يتعلق بالتنمية الإدارية فقد تم إلحاق (224موظفا وقاضيا)أمل في جانب اللغات الأجنبية  فقد شارك فيها حوالي (51 موظفا وقاضيا) كما تم عقد ورش ودورات تدريبية أخرى من بينها حلقات تنشيطية تتعلق بالجوانب الوظيفية لدى العاملين بالمحاكم ودوائر الكتاب بالعدل حيث تم إلحاق (541) موظفا كان لها الأثر الايجابي في رفع كفاءة الأداء الوظيفي للمتحلقين  بتلك الحلقات وبالإضافة إلى العدد السابق فقد تم إيفاد  ( خمسة موظفين لدورات تدريبية خارج السلطنة من خلال   (أربعة برامج).

ويمثل التأهيل الدراسي وجها آخر لرفع كفاءة وفاعلية الموظفين ولذا فان (  عشرين  موظفا) مقيدون في بعض الجامعات والكليات للحصول على الدرجات العلمية المختلفة سواء كان ذلك عن طريق البعثات أو الإجازة الدراسية، وبالإضافة إلى هذا العدد فقد قيد لدى الدائرة حوالي   (18 موظفا وقاضيا) كمنتسبين في الجامعات ببعض الدول العربية و( 7 موظفا) كدارسين بالفترة المسائية في الجامعات الخاصة بالسلطنة في التخصصات المختلفة.

 

متابعة واهتمام

 

وأضاف الهنائي بقوله إن العام الماضي شهد تفعيل وتنفيذ الخطط والبرامج التدريبية  بنجاح وبكفاءة واقتدار وذلك انطلاقا من الاهتمام والرعاية من لدن المسئولين بالوزارة  وتجسد ذلك في إصدار  القرار الوزاري في العام المنصرم الذي قضى بتشكيل لجنة دائمة للتدريب والتأهيل التي عملت منذ ذلك الحين على  جعل الاختصاصات والمهام والإعمال الموكلة إليها موضع التنفيذ  من خلال اقتراح وإعداد برامج وفعاليات الأنشطة التدريبية والتثقيفية والندوات وحلقات العمل التي تقيمها الوزارة، وكذلك اقتراح معايير وقواعد الابتعاث والأجازات الدراسية للقضاة ولموظفي الوزارة بما لا يتعارض مع القوانين النافذة، كما عنيت هذه اللجنة بوضع برنامج لاستغلال الموازنة السنوية المخصصة للتدريب والتأهيل.

أما فيما يتعلق بالخطة التدريبية لعام 2009م، فان الوزارة ممثلة في دائرة التدريب والتأهيل واللجنة المختصة تتطلعان إلى إلحاق ما يزيد على ألف موظف  للانخراط في عدة برامج مختلفة معدة في جوانب متعددة تتعلق بتنمية المهارات  وزيادة

 المعرفة وتسلحيهم بكل ما يساهم في رفع أداءهم المهني والعلمي وسوف يتم تنفيذ هذه البرامج حسب الاولويات في الاحتياج التدريبي وكذلك حسب الإمكانيات المالية المتاحة.

 

--------------------------------

  إعداد دائرة الإعلام بوزارة العدل

 

عودة لصفحة المقالات الصحفية